أكد مجلس صيانة الدستور الايراني الاثنين فوز الرئيس الايراني محمود
احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر بعد الانتهاء من فرز
جزئي للأصوات قاطعته المعارضة، حسبما اعلن التلفزيون الرسمي.
واعلن رئيس المجلس اية الله احمد جنتي هذه النتيجة في رسالة بعث بها الى وزير الداخلية صادق محصولي طبقا لما نقله التلفزيون.
ويعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يبلغ عدد أعضاؤه 12 عضوا السلطة الأهم في ايران ويسيطر عليه في الوقت الحالي المحافظون.
ويعتقد أن 17 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة.
وقد أظهرت اعادة فرز للاصوات بشكل جزئي جرت يوم الاثنين عدم وقوع تجاوزات
في عملية الاقتراع حسبما قالت محطة التليفزيون الايرانية الناطقة
بالانجليزية "برس" التي نقلت عنها وكالة رويترز للابناء.
وقد أعيد انتخاب محمود أحمدي نجاد بنسبة 63 في المائة في الثاني عشر من يونيو/ حزيران.
وطالب منافسه الرئيسي حسين موسوي بضرورة الغاء نتائج الانتخابات واعادة اجرائها.
وتقول التقارير إن اشتباكات وقعت الاثنين في وسط طهران بين متظاهرين من المعارضة كانوا يحاولون تشكيل درع بشري وبين قوات الأمن.
صفوف حمراء وقضى مجلس صيانة الدستور بأن وقوع أي تجاوزات خلال العملية
الانتخابية لن تؤثر على النتائج إلا أن اعادة الفرز الجزئية التي جرت
الاثنين تمهد الطريق لتأكيد رسمي بفوز أحمدي نجاد حسبما يقول موفد بي بي سي
في طهران جيريمي باون.
ويقول موفدنا إن الانتخابات الرئاسية الايرانية أدخلت الجمهورية الاسلامية إلى منطقة مجهولة.
ويضيف إن المعارضين لنتائج الانتخابات عبروا كل الخطوط الحمراء وتعرض
المرشد الأعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي للانتقاد للمرة
الأولى.
وادت الأحداث الأخيرة إلى انقسام داخل السلطة الحاكمة. وبرز خلال المظاهرات تحالف عريض من القوى المعارضة.
غير أن هذا التحالف لم يفرز زعامة تقود المطالبة بالديمقراطية وذللك تمكنت
السلطة من استعادة زمام المبادرة مع الاستعانة بقوات الأمن والقاء القبض
على مئات الأشخاص.
ويضيف موفدنا أن الايرانيين الذين تظاهروا في
الشوارع مازالوا يشعرون بالغضب، ويجب أن تحسب السلطات حسابها لهذا الغضب
الذي يمكن أن ينفجر مجددا في أي لحظة.