التحديات التى تواجه مصر فى إدارة الموارد المائية:

تعتبر الزيادة السكانية ومايصاحبها من نمو
فى الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع فى الرقعة الزراعية
هى أهم التحديات التى تواجه البلاد حيث أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب
على المياه إلى حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة .

وقد زاد عدد السكان
فى مصر من حوالى 38 مليون نسمة فى عام 1977 إلى حوالى 66 مليون نسمة فى
عام 2002 ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالى 83 مليون نسمة فى عام 2017
وتتمركز الغالبية العظمى من السكان ( 97% ) حاليا فى وادى النيل والدلتا (
حوالى 4% من إجمالى مساحة مصر ) .

وقد قامت مصر بوضع
خطة طموحة للتوسع الأفقى فى الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة
لإعادة توزيع السكان خارج الوادى والدلتا مما يزيد من الطلب على المياه فى
حين أن حصة مصر من المياه من نهر النيل محددة.

وقد استطاعت مصر حتى
الآن من خلال نظام الإدارة المائى الحالى أن توفر المياه لجميع
الاستخدامات حيث يلعب السد العالى وبحيرة ناصر من خلفه دورا عظيما فى تأمين
إمداد المياه للاستخدامات المختلفة على مر السنين بصورة منتظمة .

وقد أدركت الحكومة
المصرية هذه الأخطار منذ مدة طويلة حيث قامت بالفعل بتنفيذ العديد من
المشروعات الكبرى لتأمين توصيل مياه شرب نظيفة صحية للمواطنين وكذلك إمداد
المواطنين بصرف صحى أمن مع معالجة الصرف الصحى المنزلى والصناعى .

ومع ذلك مازالت هذه
البرامج وخاصة الصرف الصحى غير كافية مما تسبب فى حدوث تدهور فى نوعية
المياه فى بعض المناطق إلى الحد الذى يهدد صحة المواطنين ، وبالتالى أصبح
على الحكومة مواجهة جميع هذه التحديات وذلك من خلال قيام وزارة الموارد
المائية والرى بالتطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام
المائى فى مصر وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
مع الحماية اللازمة للبيئة والصحة العامة .

وتعمل الخطة المقترحة
على تحقيق الأهداف القومية عن طريق تنمية مصادر مائية جديدة وتحسين كفاءة
استخدام المياه مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال محاولة منع
وصول الملوثات إلى المجارى المائية عن طريق معالجة المياه الملوثة قبل
وصولها للمجارى المائية وتتم بعض هذه الأنشطة من خلال التعاون والتنسيق مع
الوزارات الأخرى مثل وزارة الاسكان والمرافق ووزارة الزراعة واستصلاح
الأراضى ووزارة البيئة.

وبافتراض أن جميع
الجهود المبذولة لزيادة وتنمية الموارد المائية سوف تكلل بالنجاح فإنه
يبقى بعض الأسئلة المتعلقة بالمياه من ناحية الكم التى تحتاج إلى
إجابات...... فعلى سبيل المثال :-

• كيف يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه فى القطاعات المختلفة ؟
  
• كيف يمكن توفير المياه لدعم خطط التوسع الزراعى وماهى المحددات والأولويات مع التركيز على قطاعى مياه الشرب والصناعة ؟
  

وبالنسبة لنوعية المياه والصحة العامة والبيئة فإنه هناك بعض الأسئلة التى تستلزم الاجابة عليها مثل:

• ماهى أفضل تركيبة من الاجراءات التى تهدف إلى منع التلوث من الوصول إلى نظام الرى والصرف ؟
  
• وما هى الاجراءات اللازمة
  لحماية المواطنين من تأثير التلوث إذا كان من غير الممكن منع أو معالجة
  هذا التلوث حتى يمكن المحافظة على نوعية المياه والتوافق مع المعايير
  القياسية ؟
  
• ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى لجميع المواطنين ؟
  

والاجابة عن جميع
هذه الأسئلة قد تشمل التطرق إلى بعض النواحى المؤسسية مثل مدى ملائمة
الإطار المؤسسى الحالى والتطوير المناسب له حتى يتوافق مع الطلب المتزايد
على الموارد المائية فى البلاد. الاجابة فى الاسفل

الاستراتيجية المائية (مواجهة التحديات):


ترتكز السياسة المائية
المقترحة على استراتيجية يطلق عليها " مواجهة التحديات " وهذه
الاستراتيجية تحتوى على إجراءات عديدة تم تقسيمها الى ثلاث محاور رئيسة
كالتالى :-

• تنمية الموارد المائية.
  
• تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة حاليا.
  
• حماية الصحة العامة والبيئة.
  

المحور الأول: تنمية الموارد المائية:


إن تنمية الموارد
المائية عملية صعبة ومحدودة نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة فى
الصحراء الغربية والوصول بها إلى 3٫5 مليار متر مكعب سنويا مع الأخذ فى
الاعتبار أن هذه المياه غير متجددة كما أن تنميتها واستخدامها يحتاج إلى
رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة . هذا بالاضافة إلى بعض المصادر المحدودة
الأخرى التى يمكن العمل على تنميتها مثل حصاد مياه الامطار والسيول
واستخدام المياه الجوفية (ذات الملوحة القليلة) . ويعتبر التعاون مع دول
حوض النيل أحد الاجراءات الهامة التى تؤدى إلى تنمية الموارد المائية فى
مصر .

المحور الثانى: تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية:


وهذا المحور يشتمل على
مجموعة من الاجراءات التى تساعد على تحسين كفاءة النظام المائى فى مصر
بالاضافة إلى تقييم كامل لخطط التوسع الزراعى مع إعادة جدولة تنفيذ هذه
الخطط على ضوء توفيرالمياه المطلوبة. هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام فى
قطاع الزراعة من خلال العديد من الاجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الرى
وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق
تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعى وزراعة بعض المحاصيل
التى تتحمل الملوحة العالية .

أما عملية توزيع
وتخصيص مياه الزراعة فإنه مقترح أن تتم بحيث تحقق مبدأ المساواة والذى من
شأنه تقليل الفواقد من نظام الرى فى مصر . وتنفيذ هذا الاجراء يتطلب تحسين
وتطوير عملية التشغيل والصيانة والتى بدورها تتطلب وجود نظام مؤسسى
وقانونى مدعم بمجالس للمياه وروابط قوية لمستخدمى المياه .

ويمكن تحسين كفاءة
استخدام المياه فى قطاعى مياه الشرب والصناعة عن طريق تحسين وتطوير البنية
الأساسية بالإضافة إلى بعض الاجراءات المالية التى من شأنها ترشيد
استهلاك المياه مع إعطاء أولوية للأبحاث والدراسات والتى قد تساعد على
إيجاد بعض الحلول الأخرى لتحسين كفاءة الاستخدام .

المحور الثالث: حماية الصحة العامة والبيئة:


يشتمل على العديد من
الاجراءات التى يمكن تجميعها على شكل مجموعات (حزم ) تحتوى على إجراءات
خاصة بالبنية الأساسية وإجراءات مالية ومؤسسية وهذا المحور يحتوى على
ثلاثة مستويات للتعامل مع الملوثات التى تصل إلى شبكة الرى والصرف هى :

المستوى الأولى
: ويشمل منع الملوثات الصناعية من الوصول للشبكة من خلال تشجيع المنتجات
صديقة البيئة ونقل الصناعات الملوثة بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية
وتشجيع استخدام الاسمدة الصديقة للبيئة فى قطاع الزراعة.

المستوى الثانى
: فى حال عدم القدرة على منع هذه الملوثات فإنه يقترح معالجة المياه
الملوثة قبل دخولها إلى النظام من جديد وتشمل معالجة مياه الصرف الصحى مع
استعاضة التكاليف التى سوف تساعد على تحسين عمليتى التشغيل والصيانة .

المستوى الثالث
: فى حالة عدم القدرة على معالجة الملوثات فإن ذلك يستلزم اتخاذ بعض
الاجراءات للتحكم فى هذه الملوثات بغرض تقليل آثارها الضارة مع التركيز
على بعض الأماكن لتقليل فرصة تلوث آبار المياه الجوفية ومآخذ مياه الشرب .


وقد ضمت الاستراتيجية
عدد من الاجراءات المؤسسية العامة ، ومن أهم هذه الإجراءات دعم دور مجالس
المياه وروابط مستخدمى المياه وكذلك مشاركة القطاع الخاص فى إدراة قطاع
المياه مع إعادة هيكلة بعض القطاعات بوزارة الموارد المائية والرى (على
سبيل المثال إنشاء تفاتيش متكاملة لإدارة المياه على المستوى المحلى) .
هذا ومن المقترح أن يتم تطبيق نظم استعاضة والمشاركة فى التكاليف وخاصة
بالنسبة للتشغيل والصيانة للحفاظ على الاستمرارية فى تقديم خدمات جيدة
للمواطنين .

ويجب أن تكون عملية
تخطيط الموارد المائية على المستوى القومى عملية مستمرة مع التحديث الدائم
للبيانات والمعلومات وتبادل تلك البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة
إلى جانب تنسيق الاستثمارات بينها . وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمى
المياه وخاصة المزارعين وعموم المواطنين فى إدارة الموارد المائية و تنمية
شعورهم بالملكية العامة ومدى أهميتها بالنسبة لهم مع إعطاء دور أكبر
للمرأة فى إدارة المياه .