فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه يقصد بمجارى المياه ما يأتى :
1 – نهر النيل و فرعيه : المجرى الأساسى للنيل
بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط و رشيد بالبحر
المتوسط .
2 – الأخوار : التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر .

3 – الرياحات : الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا و المغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى .
4 – الترع : الترع الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .
5 – الجنابيات : ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الأخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6 – المصارف : المصارف الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية و المصارف المغطاه .
7 – البحيرات : البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة .
8 – البرك : المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مياه .
9 – المسطحات المائية المغلقة : المنخفضات المليئة بالمياه و المتصلة بمجارى مائية .

10 – السياحات : الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف .
و جميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف .
11 – خزانات المياه الجوفية : خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية .
12 – المخلفات الصلبة : جميع المواد الصلبة سواء
كانت ناتجة عن النفايات و القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو
كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن
الأفراد أو المبانى السكنية و غير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت
تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل .
13 – المخلفات السائلة :

(1) المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية و تطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة .
(2) المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن
عمليات تنقية المجارى ( الصرف الصحى ) أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت
أخرى كالمحال العامة و التجارية و الصناعية و السياحية ثابتة أو متحركة
أو عائمة .
(3) المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات
الذبح و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و الحظائر و غيرها .

14 – يقصد بالمنشأة جميع العقارات و المحال و المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية حكومية أو غير حكومية .

الباب الثانى فى الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة 2

لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية – أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن

مادة 3

لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجاري المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة , ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة وزارة الري.

مادة 4

يجب ألا تحتوي المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائي.. أو أية مادة تشكل ضرراً على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

مادة 5

لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه أو خزانات المياه الجوفية .ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة و الوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة و المياه الجوفية بعد معالجتها طبقاً للمعايير و وفقا للشروط و الضوابط الآتى بيانها ، على أن يؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة 82 من هذه اللائحة . البيان المعايير و المواصفات درجة التركيز الأيونى للأيدروجين 7 – 8.5 درجة الحرارة خمسة درجات فوق المعدل . اللون أن تكون خالية من المواد الملونة . الأوكسجين الذائب لا يقل عن 2 ملليجرام / لتر . الأوكسجين الحيوى الممتص لا يزيد عن 20 ملليجرام / لتر . البيان المعايير و المواصفات الأكسجين المستهلك كيميائيا ( طريقة البرمنجنات ) لا يزيد عن 30 ملليجرام / لتر . الأكسجين المستهلك كيميائيا ( طريقة الدايكرومات ) لا يزيد عن 60ملليجرام / لتر . المواد العالقة لا يزيد عن 20ملليجرام / لتر . الكبريتيدات لا يزيد عن 0.5ملليجرام / لتر . الزيوت و الشحوم لا تزيد عن _ , 2 ملليجرام / لتر . البيان المعايير و المواصفات النيتريت معدوم . مجموعة المعادن الثقيلة مقدرة لا تزيد عن 1.5 ملليجرام / لتر . رصاص الفحص الميكروسكوبى يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية . العدد الاحتمالى للمجموعة لا يزيد عن 100/100 سم3.ية . القولونية المبيدات الحشرية بأنواعها .. معدومة . 2 - يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة و قبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة و يفضل الأوزون . وفى حالة استخدام الكلور و مشتقاته يجب ألا يقل الكلور المتبقى بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن 1/2 ملليجرام / لتر و لا يزيد عن واحد ملليجرام / لتر . 3- تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها و يحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى و يكون لممثلى وزارة الصحة و مديريات الشئون الصحية الحق فى دخول هذه العائمات و الوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية و أخذ العينات اللازمة . 4- يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى وزارة الصحة ( الإدارة العامة لصحة البيئة ) الرسومات التفصيلية لوحدات المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها و مطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور الترخيص. 5 – يكون صرف المخلفات المعالجة و المعقمة أثناء تحرك العائمات فقط و يحظر صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات و الوحدات النهرية بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان . 6- عدم صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت العائمة و الوحدة النهرية ثابتة أومتحركة . 7- وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات على المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم و ذلك طبقا لما يقرره وزير الصحة .

مادة 6

يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية . ويجوز لوزارة الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية التي تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات والمعايير التي تحددها هذه اللائحة .

مادة 7

– لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات إلى مجاري المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذي تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها و فى هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات و المعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية إلى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة و معيار الزيوت و الشحوم .

مادة 8

يحظر صرف أي مياه بها مواد مشعة أو ما في حكمها إلى خزانات المياه الجوفية .

مادة 9

يجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه في مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائي .

مادة 10

يشترط في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجاري المياه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلومترا واحدا خلفها.

مادة 11

يجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى المسطحات المائية بدون معالجة ، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة .

مادة 12

يقدم طلب الحصول على الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة على مجاري المياه إلى مفتش ري الإقليم المختص التابع لوزارة الري الذي تقع المنشأة في دائرته ، ويقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة مرفقا به البيانات الآتية : 1- اسم المنشأة وموقعها وعنوانها . 2- الترخيص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم و تاريخ طلب الترخيص و الموافقات التى صدرت فى شأنه. 3- اسم صاحب المنشأة . 4- النشاط الذى تزاوله المنشأة . 5- نوعية المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها إلى مجارى المياه . 6- نتيجة تحليل أجرى من مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر لعينة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة . 7- اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف عليه . 8- الرسومات الهندسية التى توضح مواقع صرف المخلفات إلى مجارى المياه أو الخزان الجوفى و أسلوب الصرف المقترح و المواصفات اللازمة . 9- آداء رسم قيمته 20 جنيها ( عشرون جنيها ) . 10- أداء تأمين تحت حساب تكاليف أخذ العينات و نقلها و تحليلها بالفئات الآتية : مسلسل نوع المخلفات قيمة التأمين 1 2 مياه المجارى................................. مخلفات صناعية سائلة: ( أ ) تصرف إلى مسطحات المياه العذبة........... ( ب ) تصرف إلى مسطحات المياه غير العذبة ..... 00 2 ( مائتان جنيه ) 00 5 ( خمسمائة جنيه ) 400 ( أربعمائة جنيه )

مادة 13

يتولى مهندس الري الذي تقع في دائرة عمله المنشأة إجراء المعاينة اللازمة والدراسات الفنية الواجبة .

مادة 14

على مهندس الري المختص استطلاع رأي وزارة الصحة في نتيجة التحليل لعينة من المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعايير الواردة بهذه اللائحة .

مادة 15

تتولى وزارة الصحة أخذ عينة أو عينات من المخلفات السائلة المعالجة في المواعيد التي تراها وتخطر وزارة الري بنتيجة التحليل مشفوعة برأي معامل الصحة على النموذج المشار إليه في المادة 26 من هذه اللائحة .

مادة 16

يصدر الترخيص من مدير عام الإدارة العامة للري من واقع الفحص الفني ونتيجة التحليل .

مادة 17

يتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن ما يأتي: - رقم الترخيص . - اسم المنشأة وموقعها . - اسم صاحب المنشأة . - المعايير والمواصفات الخاصة التي يجب ألا تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة المرخص بصرفها . - اسم و موقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه . - كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها إلى المجرى المائي (م3/اليوم). - عدد و مواقع الصرف المصرح بها . - مدة سريان الترخيص . - الرسوم المستحقة سنويا على ذمة الفحوص المعملية و تحليل العينات .

مادة 18

لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتين ويجب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل. ويلغى الترخيص في حالة انقضاء مدته دون تجديد.

مادة 19

تخطر الجهات الآتية بصورة من الترخيص الممنوح : 1- الإدارة العامة للري المختصة. 2- مقدم طلب الترخيص. 3- الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة. 4- شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية.

مادة 20

على وزارة الري في حالة عدم موافقتها على طلب الترخيص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ولصاحب المنشأة الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الترخيص .

مادة 21

يقدم التظلم إلى نفس الجهة التي قدم إليها طلب الحصول على الترخيص ، وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه نهائيا .

مادة 22

توقع العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه على من يخالف شروط الترخيص الممنوح له .

مادة 23

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة للري الصادر منها الترخيص فورا للحصول على ( بدل فاقد أو تالف) بعد رسم قدره عشرة جنيهات .